سياسة الالتزام

تتمثل وظيفة الالتزام في تحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الامتثال المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي للإضرار بسمعة البنك نتيجة لإخفاقه في الالتزام بالأنظمة والضوابط الرقابية أو معايير السلوك والممارسة المهنية السليمة.

وبموجب ذلك قام البنك بإصدار السياسات والاجراءات المنظمة لعمل الالتزام:

1.  دليل الحوكمة
2.  سياسة الالتزام
3.  سياسة تعارض المصالح
4.  سياسة مكافحة الاحتيال
5.  سياسة مكافحة الفساد والرشوة

كما يعد الالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات المالية، ويحافظ على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين، ويوفر لها الحماية من العقوبات النظامية.

وتحتل معايير الثقة والنزاهة المرتبة الأسمى في العلاقة بين البنك وعملائه.

وتعد الثقة والنزاهة والشفافية أهم الركائز التي يبني عليها البنك سمعته لدى عملائه والجهات التي يتعامل معها.
كما أن حماية تلك السمعة في كل ما يقوم به البنك من نشاطات هي السمة الراسخة في ذهن مدراء وموظفي البنك وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لنشاطات البنك ولميثاق الأخلاق والسلوك الخاص بالبنك والذي يحتوي على مجموعة المعايير والقواعد والأعراف التي تحكم سلوك الموظفين بالبنك في تعاملاتهم اليومية مع بعضهم البعض أو مع عملاء البنك من الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية من أجهزة وقطاعات إدارية سواء داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، ويستمد الميثاق مصدره من الأسس والمبادئ الأخلاقية التي يشتمل عليها، وكذا من القوانين والتشريعات الوظيفية والمواثيق المهنية والأعراف المصرفية التي تحكم نظم العمل بأجهزة القطاع المصرفي.

وفي مواجهة الازدياد الكبير للقوانين والقواعد والتعليمات الرقابية ولنجاح برنامج مراقبة الالتزام يقوم البنك بتوعية وارشاد الموظفين بالمستجدات وبحسب الاختصاص بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم وتعزيز مبدأ المحاسبة كونه أحد أعمدة الالتزام.

ويشمل برنامج الالتزام بالإضافة إلى الامتثال للمتطلبات الرقابية الأخرى التي تستند إلى الحاكمية المؤسسية والسياسات والاجراءات الملزمة ومعايير الاخلاق والمواثيق المهنية على تطبيق مبادئ مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك وفقا للقوانين والمعايير المحلية والدولية والتي تم ترجمتها في شكل سياسة خاصة بالبنك وتمثلت تلك المبادئ في:

مبدأ مسؤولية مجلس الإدارة.

•  مبدأ المنهج المستند إلى المخاطر.
• مبدأ اعرف عميلك.
•  مبدأ حفظ السجلات.
• مبدأ الإخطار.
•  مبدأ التحري والفحص وفق المعايير الفعالة والتدريب المستمر.